طالب عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح لايلاف باجراء تحقيق عادل ومحاسبة قتلة قرية المشيرفة ، معلنا انه لاول مرة في سوريا يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق من منظمات حقوقية (غير مرخصة) للوقوف على ما جرى من أحداث مؤسفة في 14 الشهر الحالي .
وقال قامت لجنة مشتركة من الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والتجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي، ولجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق المدنية والجنسية ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، والشبكة السورية لحقوق الإنسان ، لتقصي الحقائق بزيارة قرية المشيرفة.
وبعد معاينة اللجنة لمكان الحادث وتوثيقها لشهادات شهود عيان بالاضافة إلى أحد الجرحى خلصت اللجنة إلى عدة حقائق، وأضاف لقد "أكد شهود عيان للجنة أن السيارة المسلحة قامت بإطلاق النار الكثيف وبأن الدورية المسلحة المهاجمة لم تتوقف لمعرفة نتائج هجومها أو لسحب الجثث أو للتحقق من وجود جرحى وهو الأمر الذي يعزز قناعتنا بأن الهدف الرئيسي للعملية كان يتقصد القتل وليس الإعتقال".
واكد جميع الشهود ، بحسب تقرير للجنة ، وبشكل قاطع عدم حيازة الضحايا ومنهم سامي معتوق لأي نوع من أنواع السلاح أثناء تواجدهم أمام البقالية بلباس راحة منزلي الأمر الذي يؤكد عدم تبادل لاطلاق النار مع الدورية المسلحة كما زعمت بعض المصادر ، وقال" فوجئت اللجنة بأنه لم تقم أية جهة حكومية وعلى أي مستوى بالتحقيق في ملابسات هذه الحادثة بالرغم من النداءات المتكررة لذوي الضحايا وأهالي القرية وبعض المحامين والعديد من المنظمات الحقوقية السورية لفتح تحقيق فوري في القضية ، علما بان أهالي الضحايا مايزالون يتحفظون على كافة الأدلة المتعلقة بالحادثة من آثار دماء وآثار الطلقات بإنتظار وصول لجنة حكومية مختصة للتحقيق، واشار الى ان الحادثة المؤسفة عن سقوط قتليين أسفرت سامي معتوق ، جوني سليمان ، وجريحين ايهاب ديب ، يوسف ابراهيم" .
ولفتت لجنة تقصي الحقائق الى ضرورة فتح تحقيق فوري وجدي وعادل من قبل القضاء المختص والتحقق من وقائع الحادثة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في القضية سواء كان منفذا أو شريكا أو مخططا و إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء المختص بأسرع وقت وإنزال أقصى العقوبات بحقهم بما يتلائم مع يشاعة الجريمة،و إلغاء كافة المراسيم والقرارات والتوجيهات التي تبيح للسلطات الأمنية إنتهاك حقوق المواطنين والاستهانه بامنهم وسلامتهم ، واكدت اللجنة وجوب أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها القانونية الكاملة تجاه مواطنيها عبر القيام بالكشف عن ملابسات هذه الحادثة المفجعة وتقديم كافة الجناة المتورطين بها مهما كان موقعهم إلى القضاء المختص .
