جدد الرئيس الاميركي جورج بوش قراره التنفيذي الرقم 13441 الذي أصدره قبل سنة والقاضي بتجميد الودائع والممتلكات لأي أفراد او منظمات يكونون متورطين في أي نشاطات تؤدي الى تقويض سيادة لبنان ومؤسساته الديموقراطية، أو تؤدي الى "التدمير المقصود لسلطة القانون في لبنان، بما في ذلك استخدام العنف السياسي والترهيب من أجل إعادة السيطرة السورية او المساهمة في التدخل السوري في لبنان".
ويتخذ الرئيس الاميركي قرارات تنفيذية ملزمة كهذه اذا رأى ان مثل هذه النشاطات تشكل خطراً على الامن القومي الاميركي والسياسة الخارجية للبلاد، ومن دون الذهاب الى الكونغرس لطلب موافقته.
وقال بوش، في بيان رسمي، انه نظراً الى هذه النشاطات " لا تزال تشكل خطراً غير اعتيادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، فقد قرر استمرار العمل به سنة اضافية. ويقضي القانون بتجديد مثل هذه القرارات التنفيذية قبل انتهاء مفعولها ونشر التجديد في الجريدة الرسمية.
وكان الهدف الرئيسي لاتخاذ القرار المرة الاولى تصعيد الضغوط على أولئك السياسيين اللبنانيين والسوريين الذين لمحوا الى احتمال تأليف حكومة بديلة أو تعطيل الانتخابات الرئاسية. وشمل القرار شخصيات لبنانية حليفة لسوريا بينها اسعد حردان ووئام وهاب، الى حافظ مخلوف.